به نقل از «خبرگزاری برنا»

رییس مجلس: ۷۰ درصد فروش دارایی‌های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد/ مجلس مصمم است سقف بودجه پیشنهادی دولت افزایش پیدا نکند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۶۹۷

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰ درصد فروش دارایی های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه 1401 هستیم و آن را در اجرای تبصره 1 ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه 1402 هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه 1402 نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه ای و دارایی ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ 85 دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ 72 دلاری به فروش می رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می توانیم فروش انجام دهیم.

وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می شود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.

وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت هایی را از بانک های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک های عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینه های ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید  گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که می دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک های عامل می کنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده اما بعد بدهی پرداخت نمی شود و دوباره مشکلاتی پیش می آید و سپس می گوییم که چرا این مشکل حل نشد.

وی تصریح کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی ما مکلفیم که 70 درصد فروش ها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاری ها برای توسعه زیرساخت ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمی دهد و ما نه سیاست های کلی را رعایت می کنیم و نه قانون را. عمده فروش های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی ها واگذار می شود که اگر این دارایی ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می دهد.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینی ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی های ایجاد شده؛ سال 1401 گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می کنم و ان شاء الله این بخش ها مورد توجه قرار گیرد./

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه دولت سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی مجلس دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟

علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.

البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.